وکیل عبد الحمید محمدی در اردبیل

وکیل عبد الحمید محمدی در اردبیل

نوع فعالیت:

وکیل عبد الحمید محمدی در اردبیل

عبد الحمید محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

قاضی سابق

مولف و مدرس دانشگاه

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

بازپرس سابق جنایی

قاضی سابق دادگستری استانهای اردبیل و گیلان

قبول کلیه دعاوی حقوقی , کیفری ( جرائم ) , امور قرارداد ها , اسناد تجاری

مطالبات , خانواده , ملکی , ثبتی و …

پذیرش :

شنبه تا پنج شنبه عصر

با تعیین وقت قبلی

تلفن همراه :

۰۹۱۴۱۵۵۳۶۸۹

آدرس :

اردبیل , چهار راه امام , رو به روی بانک ملی , شعبه مرکزی , جنب سینما انقلاب ,جنب ساختمان مروارید , ساختمان سروش , جنب کافی نت فانوس , طبقه اول

توضیحات بیشتر:

وکیل عبد الحمید محمدی در اردبیل

وکالت از ریشه وَکَلَ بوده که معنای لغوی آن نیابت گرفتن، جانشین شدن، تفویض اختیار نمودن و برعهده گرفتن است.

وکالت در معنای حقوقی عقدی است که مابین لااقل دو نفر منعقد می شود و بعد از انعقاد آن یکی از طرفین موکل و طرف مقابل وکیل خوانده می شود.

موکل شخصی است که امور و یا تعهداتی که اختیار انجام آنها را دارد به علل و اسبابی به طرف مقابل(وکیل) واگذار می کند و از حین بسته شدن عقد وکالت اقدامات وکیل در موضوع وکالت تا زمان پابرجایی عقد به مثابه اقدامات موکل بوده و نافذ محسوب می شود و لذا موکل نمی تواند از وضعیت بوجود آمده تخطی نماید و ملزم به ایفاء(انجام) آثاری است که حاصل شده است.

عقد وکالت از عقود جایز است به این مفهوم که طرفین عقد(وکیل، موکل) هر زمان لازم دیدند می توانند فسخ عقد را جاری نمایند و برای این اقدام نیاز به تنفیذ و یا پذیرش توسط طرف مقابل نمی باشد، فسخ توسط موکل را عزل و فسخ توسط وکیل را استعفاء می نامند.

وکیل در انجام امور و تعهدات محوله دارای اختیارات موکل بوده و عدم حضور موکل خللی به اقداماتی که از جانب وکیل انجام پذیرفته وارد نمی آورد. به عنوان مثال وکیل در بیع آپارتمان می تواند آپارتمان موکل را در دفاتر و بنگاه های معاملاتی به فروش برساند و از جانب موکل ذیل مبایعه نامه را امضاء نماید و اگر از حدود تعهدات تخطی نکرده باشد و غبطه موکل را خورده باشد معامله صورت گرفته کاملا نافذ بوده و موکل ملزم به رعایت تعهدات معامله انجام شده است. لازم به ذکر است اگر اختیار وکیل تنها در فروش بوده ولی ایشان منزل موکل را اجاره دهند چنین اقدامی از طرف وکیل فضولی بوده و عقد اجاره غیر نافذ بوده و با امضای موکل نافذ می شود.

در یک تقسیم مطابق با تعریف وکالت به منزله یک عقد جایز وکالت به دو قسم وکالت کاری و وکالت قضایی تقسیم می شود.

اگر موکل در موضوعاتی قابلیت تفویض اختیار داشته باشد و شخص مقابل(وکیل) نیازی به اخذ مجوز از سازمانها و نهادهای کشوری نداشته باشد و صرف داشتن حقوق استیفاء(یعنی بلوغ و رشد) می تواند به نیابت انتخاب شود چنین موضوعاتی که قابلیت نیابت آنها محدودیتی ندارد را اصطلاحا وکالت کاری گویند.

در مقابل موضوعاتی هستند که تخصصی محسوب می شود و شخص وکیل بایستی اخذ مجوز بگیرد و نهایتا نهادها و سازمانها تنها با داشتن چنین مجوزی ملزم به پذیرش هستند به این خاطر که تخصص موضوع وکالت جهت غبطه موکل امری ضروری محسوب می شود، که مهمترین نمونه وکالت تخصصی وکالت قضایی یا وکالت دادگستری است.

وکالت عادی(کاری)

عقد وکالت در موضوعات کاری علی الاصول در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و نگارش می شود لکن عدم انجام این تشریفات موجب زوال و بطلان عقد وکالت نیست، مزیت بستن عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمی اعتبار اثباتی این اسناد بوده و جهت استحکام و تسریع در انجام امور محوله لازم است بصورت رسمی تنظیم شود.

لازم به ذکر است رویه اغلب ادارات، سازمانها و نهادها جهت انجام امور محوله موکل منوط به داشتن وکالتنامه رسمی که در آن موضوع وکالت صریحا قید و نگارش شده است می باشد فی الواقع عملا عقد وکالت کاری بصورت رسمی بایستی تنظیم شود و دارای اعتبار می باشد.

نمونه هایی از وکالت های کاری

۱- وکالت کاری به مقاطعه کار(پیمانکار) جهت انجام امر جاری و اخذ مجوز های لازم و مراجعه به سازمانهای نظام مهندسی، شهرداری، ادارات دولتی و مالیاتی

۲-وکالت در طلاق که از سوی شوهر که دارای حق طلاق است به همسرش تفویض می شود که بتواند با انتخاب وکیل دادگستری(در صورتی که خانم وکیل دادگستری نباشد) از دادگاه تقاضای متارکه نماید.

۳-وکالت کاری جهت ثبت شرکت و سایر لوازم و آثار جهت اخذ جواز و ثبت

۴-  وکالت در مراجعه به ادارات و بانکها که نیازمند حضور شخص اصیل بوده لکن به دلیل پاره ای از مشکلات توانایی حضور را ندارند.

۵- وکالت در انجام معاملات(بیع، اجاره، صلح، هبه، وقف وصیت و …)

در مقابل موضوعاتی هستند که تخصصی محسوب می شود و شخص وکیل بایستی اخذ مجوز بگیرد و نهایتا نهادها و سازمانها تنها با داشتن چنین مجوزی ملزم به پذیرش هستند به این خاطر که تخصص موضوع وکالت جهت غبطه موکل امری ضروری محسوب می شود، اخذ و مجوز وکالت دادگستری آزمون وکالت بوده که در پی قبولی آن آزمون با گذراندن بالغ بر دو سال کارآموزی و سپس پذیرفته شدن در امتحان اختبار صادر می شود.

در ایران مهمترین موضوعی که نیازمند تخصص جهت امر وکالت بوده وکالت قضایی یا وکالت در دادگستری هاست. لذا جهت طرح دعوا و شرکت در جلسات رسیدگی در دادگاهها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف هر شخص نمی تواند به نیابت از موکل در دعوای موکل یا بطرفیت ایشان انتخاب شود و با داشتن وکالتنامه کاری رسمی از حقوق موکل دفاع نماید.

به سبب اینکه دارندگان مجوز قضایی را وکیل دادگستری گویند هر زمان صحبتی از موضوع وکالت یا وکیل می شود به ذهنها متبادر یا خطور می کند که منظور وکالت قضایی یا وکیل دادگستری است و کمتر توجه ها به وکالت کاری که از نظر تعدد و گستردگی وسیعتر نیز می باشد جلب می شود.

وجوه اشتراک و تمایز وکالت دادگستری و کاری

وجه اشتراک وکالت کاری و قضایی همان نیابت داشتن وکیل از جانب موکل در امر موضوع وکالت بوده و عدم حضور موکل موجب نمی شود که اقدام وکیل باطل یا غیر نافذ قلمداد شود.

در مقابل وجه تمایز این دو امر علاوه بر داشتن مجوز جهت وکالت قضایی دارای این تفاوتهاست.

الف) در وکالت قضایی برخلاف وکالت کاری، حدود اختیارات موکل و وکیل در عزل و استعفاء وکیل اگر موجب تجدید جلسه رسیدگی شود مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.

ب) عقد وکالت قضایی بر خلاف کاری بصورت عادی هم مقبول بوده و دارای اعتبار بیشتری نسبت به عقد وکالت کاری عادی است از طرفی وکیل جهت اخذ وکالت لازم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نبوده و می تواند در پورتال کاری خود در سامانه ثنا وکالت شخصی را عهده دار شود و امضاء ها ذیل وکالتنامه به طریق الکترونیکی و غیر حضوری از طریق پیامک و فرستادن کد پیامکی به وکیل درج و عقد وکالت شکل می گیرد.

پ) وکلای دادگستری دارای درجات اعتباری متفاوتی هستند که به سه دسته وکلای کارآموز، پایه دو و پایه یک تقسیم می شوند. وکلای کارآموز و پایه دو از انجام برخی از امور وکالت مانند مطالبات وجه و حقوقی تقویمی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین کیفری یک(قتل، حبس ابد، تعزیری درجات ۱، ۲ و ۳ و …) که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است و … منع شده اند. وکلای کارآموز بایستی علاوه بر امضای خود امضای وکیل سرپرست را نیز اخذ نمایند.

ت) بر خلاف وکالت کاری در پاره ای از موضوعات اصیل حتما می بایست وکیل اختیار کند بدین معنا که دادگاه به موضوع دعوا تا زمانی که موکل اخذ وکیل نکرده باشد رسیدگی نمی نماید. دعاوی موضوع دادگاههای کیفری یک از جمله موضوعاتی است که الزام به اختیار وکیل ضروری است.

ث) وکیل قضایی(دادگستری) بر خلاف وکیل عادی(کاری) اصولا و قاعدتا برای بهتر و مفیدتر انجام شدن موضوع وکالت انتخاب و معرفی می شود لذا داشتن وکیل دادگستری به مراتب مثمرثمرتر از نداشتن آن جهت پاسخگویی، دفاع و نگه داشتن مواعد قضایی و پیگیری امور قضایی است لکن در وکالت کاری به جهت مشغولیت موکل و ضیق وقت اصولا شخصی را به نیابت انتخاب می کند فی الواقع وکیل انتخابی ماموری برای موکل بوده تا تحت اوامر آمر خود به انجام امرش بپردازد.