وکیل ابوطالب اصغری جیرهنده در رشت
عنوان فعالیت :
ابوطالب اصغری جیرهنده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری گیلان
امور حسبی
مدرس دانشگاه
دانشجوی دکتری حقوقی
قبول کلیه دعاوی حقوقی , کیفری ( جرائم ) امور قرارداد ها , اسناد تجاری
مطالبات , خانواده , ملکی , ثبتی , طلاق , تعزیرات و اداره کار …
پذیرش :
شنبه تا چهارشنبه
عصر ۱۷ الی ۲۰
با تعیین وقت قبلی
تلفن همراه :
۰۹۱۱۳۳۲۱۵۵۰
آدرس :
گیلان , رشت , خیابان سعدی , سه راه معلم , رو به روی بانک ملت , دفتر وکالت ابوطالب اصغری جیرهنده
توضیحات بیشتر:
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. ماده ۶۵۷-تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. ماده ۶۵۸-وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
ماده ۶۵۹-وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. ماده ۶۶۰-وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. ماده ۶۶۱-در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. ماده ۶۶۲-وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد.
وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. ماده ۶۶۳-وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. ماده ۶۶۴-وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. ماده ۶۶۵-وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهٔ قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم – در تعهدات وکیل ماده ۶۶۶-هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود. ماده ۶۶۷-وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸-وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده‌است به او رد کند. ماده ۶۶۹-هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
ماده ۶۷۰-در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود. ماده ۶۷۱-وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲-وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. ماده ۶۷۳-اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
