بهترین وکیل در میرداماد تهران

وکیل پایه یک دادگستری، عضوکانون وکلای دادگستری مرکز، رتبه برترقضاوت در سال۹۲،رتبه ۱۲کارشناسی ارشد در سال۹۲، متخصص در انجام پرونده هایی با موضوع کیفری، مواد مخدر

دعاوی کیفری

رسیدگی دعاوی کیفری به طور کلی شامل مراحلی است که در ذیل به صورت خلاصه ذکر می گردد:
وقون جرم
شکایت شاکی در دادسرا و تعقیب شکایت در دادسرا
انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به شکایت در دادسرا و تعقیب متهم توسط بازپرس یا دادیار که می توانند انجام تحقیقات را به ضابطین دادگستری ارجاع دهند (ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ،حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند)
صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای متهم( صدور قرار جلب دادرسی توسط بازپرس یا دادیار و متعاقب صدور قرار کیفرخواست برای متهم به این معنی است که از نظر بازپرس و دادیار و دادستان متهم مرتکب جرم شده و بدین طریق از دادگاه می‌خواهند که متهم را محاکمه نماید)
رسیدگی در دادگاه
واخواهی نسبت به رای در صورتی که حکم به صورت غیابی صادر شده باشد
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور
اعاده دادرسی در موارد احصا شده در قانون در دیوان
عالی کشور
اجرای حکم
دعاوی کیفری به دسته های مختلفی طبقه بندی می گردند که به شرح ذیل می باشد:
جرایمی که با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط هستند و موجب بر هم زدن امنیت می گردند که عبارتند از:
اخلال در نظم عمومی
اخلال در نظم اقتصادی
فساد فی الارض
جعل و استفاده از سند مجعول
رابطه نامشروع
جرایم علیه بهداشت عمومی
جاسوسی
ربا
قمار
جرایم علیه مامورین دولتی
قاچاق اسلحه
توهین به بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
اختلاس
ارتشا
بغی
محاربه
خرید فروش عرضه و قاچاق مواد مخدر
جرائم مربوط به مشروبات الکلی
مداخله در اموال توقیفی
جرایمی که بر علیه اشخاص اتفاق می افتد و رابطه مستقیم با شرایط و اوضاع و احوال شخص خواهد داشت که عبارتند از:
قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
جرح عمد، شبه عمد و خطای محض
نزاع دسته جمعی
ورود به عنف
آدم ربایی
توهین
افترا
تهدید
نشر اکاذیب
مزاحمت تلفنی
هتک حرمت منزل و مسکن
توقیف یا اخفای اشخاص
سقط جنین
نوزادربایی
تصادفات رانندگی
جرایمی که علیه اموال رخ می دهد و امور مالی اشخاص را تحت تأثیر خواهد گذاشت عبارتند از:
کلاهبرداری
تحصیل مال از طریق نامشروع
انتقال مال غیر
معامله معارض
سرقت
خیانت در امانت
سوء استفاده از سفید امضا
صدور چک پرداخت نشدنی
سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا
تخریب
جرایم علیه خانواده که ارتباط با روابط بین زوجین و یا سایر افراد خانواده دارد از قبیل:
­ ترک انفاق
عدم ثبت نکاح
سایر جرایم مرتبط با امور خانوادگی
جرایمی که مربوط به رایانه و محیط های مجازی و سایبری می گردد از قبیل:
شنود غیر مجاز
سرقت رایانه ای
جعل رایانه ای
کلاهبرداری رایانه ای
دسترسی غیر مجاز به حامل های داده
تخریب رایانه اب
سایر جرایم مرتبط با فضای مجازی
وکیل کیفری و فایده استفاده از آن
وکیل کیفری وکیلی است که در امور کیفری متخصص بوده و بتواند نسبت به هر موضوع کیفری که مطرح می گردد دفاعیات تخصصی و منطبق با قوانین و رویه عملی محاکم انجام داده و به تمام امور کیفری اعم از ماهیت و قواعد و مقررات شکلی نسبت به آن اطلاع و تجربه کافی داشته باشد اما وکیل حقوقی در تمام پرونده های کیفری نمی تواند حاضر شود از جمله پرونده هایی است که در دیوان عالی مطرح می گردد این دسته از پرونده ها فقط توسط وکلای پایه یک صورت خواهد پذیرفت.
بهره مند شدن از وجود وکیل کیفری و یا تیم کیفری در خصوص دعاوی کیفری بسیار حائز اهمیت است زیرا باعث می شود بهترین دفاع و نتیجه ممکن نیز حاصل گردد به این دلیل که طرح شکایت و و تعیین نوع شکایت و تشخیص عنوان مجرمانه و زمان طرح شکایت و اینکه اوراق مربوطه از جمله لایحه دفاعیه، اظهارنامه، شکواییه به چه نحوی باید تنظیم بشوند ودر چه زمانی باید از مواد قانونی که در مقررات کیفری موجود است استفاده گردد بسیار سرنوشت ساز خواهد بود.
نکته مهمی که در این خصوص بسیار دارای اثر خواهد بود این است که هر دعوایی را فقط می‌توان یک بار مطرح کرد و طرح دوباره آن امکان پذیر نخواهد زیرا ان دعوا مشمول اعتبار امر مختوم کیفری شده و دبگر قابل استماع نخواهد بود در نتیجه اگر دعوایی به اشتباه طرح شود علاوه‌بر اینکه خسارت هایی را که قبلاً ایجاد شده است حل نمی شود بلکه متحمل خسارات جدید ناشی از هزینه دادرسی و حتی زمان از دست رفته نیز خواهد شد که بودن وکیل کیفری باعث می شود پرونده با بهترین شکل دفاع و کمترین زمان و هزینه صورت پذیرد.
همچنین در دعاوی کیفری که علیه اشخاص مطرح شده است با استفاده از وکیل کیفری می توان دفاع موثری را انجام داد که از عواقب کیفری ناشی از شکایت و محکوم شدن به تحمل مجازات جلوگیری شود

شاید برایتان مفید باشد

دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی آن دسته از دعاوی است گفته می شود که مربوط به کانون خانواده می شود . لذا هر گونه دعوایی که در دادگاه

دعاوی حقوقی

در خصوص دعاوی حقوقی باید گفت این دعاوی به صورت مستقیما در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد
سوال
چه زمانی قاضي بدون رضايت شوهر زن را طلاق مي دهد؟

پاسخ
از نظر قانون طلاق در اختيار مرد است و نمي توان او را به طلاق مجبور کرد مگر در مواردي که قانون معين کرده باشد

به علت سوء رفتار مرد يا وجود عسر و حرج يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه يا خودداري او از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه به الزام شوهر به دادن نفقه.

خانمي که شوهرش چهار سال تمام مفقودالاثر باشد در اين موارد است که دادگاه بدون رضايت زوج صيغه طلاق را جاري مي کند.

سوال
اگر زنی در خانه شوهرش باشد و تمکین نکند می تواند تقاضای نفقه دهد یا خیر؟

پاسخ
چنانچه ثابت شود که تمکین نمی کند ناشزه می باشد که در بیشتر مواقع نمی توان ثابت کرد که مستحق نفقه نخواهد بود.
سوال
در صورت عدم تمکین زن، مهریه از او ساقط می شود یا نفقه؟

پاسخ
در صورت عدم تمکین زن، دادخواست از طرف زوج در دادگاه مطرح می گردد بنابراین در صورت ثابت شدن، نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد ولی مهریه به وی تعلق می گیرد
سوال
تفاوت مهریه عندالمطالبه با عنداستطاعه؟

پاسخ
مهریه عندالمطالبه به مهریه ای گفته می شود که خانم هر وقت بخواهد از آقا بتواند دریافت کند اما مهریه عنداستطاعه زمانی که مرد از نظر مالی قادر به پرداخت آن باشد، آن را پرداخت می
سوال
ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه چگونه است؟
پاسخ
زن برای دریافت مهریه می تواند از طریق دفترخانه رسمی اقدام نماید و مبادرت به صدور اجراییه نماید که پس از ابلاغ آن به زوج، زن می تواند تمام اموال منقول و غیر منقول همسر را بازداشت نماید اما امکان دارد در برخی موارد زن امکان دسترسی به اموال شوهر را نداشته باشد یا نتواند مالی را برای وصول طلبش معرفی نماید و مرد هم خود از معرفی اموالش خودداری نماید که در این شرایط می تواند دستور ممنوع الخروج شدن مرد را بدهد تا مرد به دلیل پرداخت نکردن مهریه و فرار از پرداخت امکان خروج از کشور را نداشته باشد و بتوان از این لحاظ مانع او شد.

سوال
در صورت استحقاق نفقه زن و استنکاف شوهر از پرداخت آن، آیا حاکم شرع مى تواند طلاق را اجرا کند؟

پاسخ
در صورتى که مستحق نفقه باشد مثلاً خروج او به امر شوهر بوده یا به جهت حفظ نفس بوده حاکم شرع در صورت قطعى بودن آن به شوهر امر مى کند که یا فعلاً نفقه و یا طلاق دهد والاّ حاکم شرع طلاق مى دهد. عدم پرداخت طلبهاى زن در رابطه با نفقه هاى سابق، موجب صحت طلاق نمى شود.

آیا وصیت‌نامه‌ای که بوسیله دیگران نوشته شده باشد، قابل قبول است؟

سوال
سلام و خسته نباشید ببخشید پدر من وصیت نامه اش رو دیکته کردن بنده نوشتم و بعد خودشون مادرم و یک شاهد امضا کردن میخواستم بدونم ایا این وصیت نامه ارزش قانونی داره یا نه؟ سوال دومم اگر جوابتون مثبت هست اینه که ایا به توافق تمامی وراث میشه قسمتی از وصیت نامه رو اجرا نکرد؟ خیلی ممنونم

پاسخ
از نظر قانون امور حسبی وصیتی که خودنوشت، رسمی یا سری نباشد فقط در صورتی معتبر است که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
در مورد پرسش دوم باید گفت که موصی تا یک سوم اموال خود را می‌تواند وصیت کند. اگر وصیت موصی بیش از این مقدار باشد، در مورد مازاد بر یک سوم دارایی زمان فوت، رضایت ورثه شرط است. در این صورت اگر ورثه نسبت به مازاد توافق ننمایند می‌توانند به آن قسمت از وصیت عمل نکنند. ماده ۸۴۲ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است

ضامن باید همه بدهی دریافت کننده وامی که اقساطش را نمی‌دهد، به بانک پرداخت کند

سوال
سلام و خسته نباشید. من ضامن وام یک نفر شده ام و او اقساط را پرداخت نمیکند و بانک تهدید کرده که چک مرا برگشت میزند. سوال من اینست که من الان دقیقا باید چکار کنم؟!

پاسخ
با توجه به ضمانتی که انجام داده اید مسئول پرداخت بدهی مدیون اصلی می‌باشید. این در حالی است که پس از پرداخت امکان مراجعه به مدیون اصلی را خواهید

جبران خسارات افت قیمت، خواب خودرو و از کار افتادن صاحب خودروی تصادفی، بعهده مقصرِ تصادف است

سوال
با سلام و خداقوت خدمت کارشناسان محترم اینجانب با یک دستگاه ماشین تصادف کردم که مقصر طرف مقابل بوده و پرداخت خسارت بوسیله بیمه انجام شده است. طرف مقابل حاضر به پرداخت خسارات دیگر نمی‌باشد چه باید کرد؟ برای افت ماشین چه اقداماتی باید انجام داد؟پرداخت خسارت یدک‌کش و سه هفته خواب ماشین در تعمیرگاه بعهده کیست؟ بنده که دو روز از محل کار مرخصی گرفته و سه هفته بدون ماشینم، خسارتش بعهده کیست؟ با تشکر

پاسخ
برای مطالبه خسارات مورد پرسش می بایست اقدام به تقدیم دادخواست در مراجع صالح حسب مورد شورای حل اختلاف یا دادگاه بنمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چکیده:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و در صورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود ما به التفاوت قیمت از باب مسولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.

استعلام :

چنانچه خریداری ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن‌فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟

پاسخ :

در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر

مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می اید

چکیده:
نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفاً در خصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می‌باشد.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۳/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹
شماره پرونده : ۱۶۸-۹/۱۴۰۰ ک

استعلام

طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟

پاسخ :

مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام‌کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت ‌شود.

تفاوت بین ادعای جعل با اظهار انکار یا تردید

براساس ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی، اصحاب دعوا(خواهان و خوانده) باید اصول اسناد خود را در جلسه دادرسی حاضر نمایند، در صورتی که سند (اسناد) عادی باشد(باشند) و مورد تردید یا انکار قرار گیرد، عدم ارائه اصول اسناد از سوی خواهان موجب ابطال دادخواست وی(در صورتی که دادخواست وی مستند به دلایل دیگری نباشد) و عدم ارائه اصول اسناد اگر از ناحیه خوانده باشد موجب می گردد که سند(اسناد) وی از اعداد دلایل وی خارج گردد.البته خوانده می تواند به جهت کمی مدت یا دلایل دیگر جهت ارائه اصول سند(اسناد) تاخیر جلسه را درخواست نماید.

بین انکار و تردید تفاوت وجود دارد، انکار زمانی صدق می کند که شخصی متعرض سند عادی شود که منتسب به خود اوست، اما تردید زمانی صدق می کند که سند عادی ابرازی منتسب به شخص دیگری است. وجه تشابه هر دو در عادی بودن سند است.

بین انکار یا تردید و ادعای جعل نیز تفاوت وجود دارد، ادعای جعل هم در خصوص اسناد عادی و هم در خصوص اسناد رسمی امکان پذیر است، انکار یا تردید اظهار است در حالی که جعل یک ادعا است به همین خاطر در انکار یا تردید ارائه دلیل با طرف مقابل است اما در جعل اثبات موضوع با شخصی است که ادعای جعل می کند.

بنابراین با توجه به گفته های بالا اگر کارشناسی به عنوان دلیل طرفین باشد در اظهار انکار یا تردید، طرفی که سند وی مورد اظهار یا تردید واقع شده باید هزینه کارشناسی را پرداخت نماید ولی در جعل کسی که ادعای جعل می کند باید هزینه آن را پرداخت کند.

نکته دیگر اینکه در مقابل اظهار انکار یا تردید صرف کارشناسی دلیل محسوب نمی شود و طرف استناد کننده سند می تواند به دلایل دیگر نیز استناد کند و دادگاه نیز باید آن دلایل را مورد ارزیابی قراردهد

اخذ پایان کار

ساختمان بنده ساخته شده و به دنبال پایان کار رفتم .اما شهرداری به من گفته حتما باید سند مالکیت دریافت کنید تا به شما پایان کار بدهیم, آیا شهرداری چنین حقی دارد؟

پاسخ
شهرداری موظف می باشد به املاکی که دارای سند مالکیت رسمی می باشد, پروانه و با مجوز ساخت اعطاء نماید. بنابراین شما هنگام ساخت ساختمان چنانچه بدون سند مالکیت اقدام به دریافت مجوز ساخت نموده اید اکنون نیز به همین اسناد می توانید پایان کار بدون سند مالکیت اخذ نمایید, ولی چنانچه بدون مجوز ساخت از طرف شهرداری اقدام به ساخت و ساز نموده اید در این صورت شهرداری تکلیفی به اعطاء گواهی پایان کار ساختمان ندارد و در این خصوص میتوانید به مراجع قضایی مراجعه نمایید .

نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪️تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۱
?شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۹
?شماره پرونده؛ ۱۶۸-۹/۱۴۰۰ ک

نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می‌باشد.

استعلام:
طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام‌کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت ‌شود.

فروش مال غیر چیست؟

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.

مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.

همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد، اما مجازات این دو جرم یکسان

نحوه محاسبه خسارت به خودرو توسط کارشناس رسمی

نظر به ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ارائه فرمولی راجع به قیمت متعارف خودرو و نحوه مطالبه خسارت متعارف خودروی آسیب‌دیده که هر چه قیمت خودرو به سبب مرور زمان و تورم اقتصادی افزایش یابد، خسارت وارده بر خودرو توسط کارشناس کمتر محاسبه خواهد شد، آیا مالک خودروی خسارت‌دیده غیر مقصر می‌تواند قیمت متعارف زمان وقوع تصادف را مطالبه کند؟

یا این‌که قیمت اعلامی کارشناس به نرخ روز کارشناسی صرفاً قابل مطالبه است؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۹۹۶
شماره پرونده : ۹۹-۶۸-۱۹۹۶ ح

پاسخ :

اولاً : وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره ۴ ماده ۸ یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد» و به موجب تبصره ۵ همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.

ثانیاً : با توجه به ظاهر تبصره ۵ ماده ۸ یادشده و ماده ۳۹ این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان ارزیابی توسط کارشناس محاسبه می‌شود و نه زمان وقوع تصادف.

دیه در چه صورت از بیت المال قابل پرداخت است؟

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است:

۱- عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ی او در قتل خطای محض

در ماده‌ی ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در صورتیکه مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله‌ی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

۲- عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام

در ماده‌ی ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

۳- فرار قاتل عمدی یا مرگ او

درماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیردو در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

۴- فرار یا مرگ مرتکب در جنایت شبه عمد یا خطای محض

در ماده ۴۷۴ قانون مجازت اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در جنایت شبه عمد در صورتیکه به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتیکه مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می‌شود»
در ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ امده است «در جنایت خطای محض در واردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباش، دیه از اموال او و در صورتیکه مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

۵- ارتکاب قتل توسط مامور

در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه‌ی بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است»

در تبصره این ماده آمده است «هرگاه شخصی با علم به خطر وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مطابق مقررات، هدف گلوله قرار گیرد ضمان ثابت نیست، ولی اگر از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه ازبیت المال پرداخت می‌شود»

۶- ارتکاب به قتل نسبت به مهاجم دیوانه توسط مدافع

در تبصره ۳ ماده‌ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «کشتن مهجم کجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته است و در موارد دفع مشروع دیه نیز ساقط است»

۷- موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت و ایجاد شبهه محصوره برای قاضی

در ماده‌ی ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه‌ی سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در موارد غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود»

#سرقفلى

اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب پیشه و سرقفلی میشوند چیست؟

انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید .

تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق وحقوق قانونی وی از بین می رود و مالک ملک میتواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.

تعدی و تفریط : تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است. و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری می باشد . با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی ( دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ، ملک خود را تخلیه نماید.

عدم پرداخت اجاره بهاء: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بهاء می باشد. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید . قانون هیچ بهانه ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر ) نمی پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی ، مالک ملک می تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه ، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید.

صدور دو رأی وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور

روابط عمومی دیوان عالی کشور از صدور دو رأی وحدت رویه در روز ۱ تیر ۱۴۰۰ توسط هیأت عمومی این نهاد خبر داد.

غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع:
بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک:
بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاريخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.

✅ رأی وحدت رویه جدید درباره امکان تشدید شلاق تعزیری

?هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت‌رویه‌ای تشدید مجازات شلاق تعزیری را درصورت وجود شرایط قانونی، امکان‌پذیر دانست. در این رای چنین آمده است:

?با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به وجب قانون تعیین می شود، و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است…

ماهيت قانوني جرم كلاهبرداري اينترنتي✍?
با پيشرفت جوامع و ورود تكنولوژي به عرصه زندگي،نقش اينترنت بسيار پررنگ شده است. اين امر از جهتي باعث تسهيل امور شده، اما از طرفي ابزاري براي سوءاستفاده را سبب گرديده است.يكي از اشكال اين سوء استفاده ها، كلاهبرداري اينترنتي است كه اموال اشخاص حقيقي و حقوقي را مورد تهاجم قرار مي دهد.
كلاهبرداري در شكل سنتي خود با برقراري ارتباط حضوري و رو در رو ، فريب اشخاص و ربايش مال تحقق مي يابد حال اينكه در كلاهبرداري به شكل اينترنتي يا به تعبيري رايانه اي ،فريب اشخاص همراه با تغيير يا دستكاري در داده هاي موجود در سيستم هاي رايانه اي صورت ميگيرد و نهايت منجر به ربودن مال مي شود.
این جرم در ماده۱۳قانون جرایم رایانه ای مصوب سال۱۳۸۸ جرم انگاری شده ومقنن در این ماده برخی از مصادیق جرم را به قید تمثیل بیان کرده که برای تبیین بهتر موضوع هر کدام را به صورت خلاصه توضیح می دهیم.
منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با واردکردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می‌کند؛ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با وارد کردن داده است.
تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده‌های افراد است. مثلا در داده‌های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می‌کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می‌دهد.
همچنین منظور از محو داده نیز، حذف دائمی اطلاعات است به‌گونه‌ای که امکان بازیابی مجدد را نداشته باشد. مثلا سند بدهکاری خود به بانک را از بین ببرد. ایجاد داده رفتاری برعکس محو است و فرد داده‌ای که وجود نداشته را به‌وجود می‌آورد. مثلاً فرد اطلاعات خود را به طور غیرمجاز وارد سامانه طرح ترافیک می‌کند و یا موجودی غیرواقعی در حساب خود نشان می‌دهد.
متوقف کردن داده یعنی قطع کردن جریان دسترسی به اطلاعات این شیوه کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر به این صورت است که هنگام انتقال وجه یا مال از یک حساب به حساب دیگر؛ زمانی که وجه از حساب شخص الف. خارج شده و هنوز به حساب شخص ب. وارد نشده؛ در این فاصله زمانی کوتاه، داده‌ها متوقف شوند و فرد کلاهبردار، وجه را وارد حساب خود کند. معمولاً سایت‌های انتقال وجه و کارت به کارت غیرمجاز از این شیوه و نیز کپی کردن اطلاعات کاربرانشان برای کلاهبرداری رایانه‌ای استفاده می‌کنند.
مختل کردن سامانه نیز مربوط به سیستم و دستگاهی است که داده‌ها در آن پردازش می‌شوند.
مختل کردن سامانه نیز مربوط به سیستم و دستگاهی است که داده‌ها در آن پردازش می‌شوند.
ادامه مطلب در كامنت???
بررسی حقوقی و قضایی جرم روزه خواری✍?
یکی از موضوعاتی که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان مورد توجه مردم قرار می گیرد نگاه قانونی و حقوقی به جرم روزه خواری است.
براساس موازين دین مبین اسلام روزه گرفتن یک امر واجب است و مسلمانان موظف اند در ماه مبارک رمضان این واجب الهی را رعایت کنند.
هرچند که روزه گرفتن در این ماه واجب و روزه خواری بدون دلیل و عذر شرعی حرام است اما مقنن صراحتا این عمل را جرم انگاری نکرده و براي جرم تلقي كردن آن،شرايطي را قائل شده است.
ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)به این موضوع پرداخته و در واقع باید ماده اخیرالذکر را رکن قانونی جرم روزه خواری در حقوق ایران قلمداد کرد.
مطابق این ماده”هرکس در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا شلاق تا۷۴ضربه محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند فقط به حبس از۱۰روز تا۲ ماه یا تا۷۴ضربه شلاق محکوم میشود”
عمل روزه خواری به عنوان یکی از مصادیق بارز عمل حرام ، مشمول قسمت دوم این ماده می شود.
عبارات به کار رفته در ماده نظیر انظار،علنا،تظاهر و…نشانگر آن است که ، عمل روزه خواری در صورتی جرم است که در مرئی و منظر عموم واقع شود و یا در مکانی که مُعد برای حضور عموم است واقع شود هر چند در آن لحظه هیچ شخصی در آنجا حاضر نباشد و احتراز مرتکب از رویت مردم و آشکار شدن موضوع تاثیری در علنی بودن موضوع ندارد.در واقع تظاهر به روزه خواري در ملاء عام جرم تلقي شده است.
این جرم مطابق ماده۱۱۴قانون مجازات اسلامی از جرائم غیر قابل گذشت است که برای شروع به تعقیب و رسیدگی نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
وكيل با شما…?????????????
#روزه_خواری #روزه_خواران ✍?

سند مالکیت یکی ازآثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود.
موارد صدور سند مالکیت المثنی:
▪️در صورت گم شدن به سرقت رفتن سند یا از بین رفتن تمام یا بخشی از سند
در این موارد مالک باید صدور سند مالکیت المثنی را تقاضا کند.
در این خصوص مالک باید کتبا، دلیل از بین رفتن سند را اعلام کرده و استشهادیه ای نیز به امضای لااقل ٣نفر که امضای آنها از سوی کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت محل تسلیم کند.
در مورد استشهادیه باید گفت که مطابق با نمونه‌ای است که سازمان ثبت اسناد و املاک آن را ارایه می‌کند و در ٢نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. پس از طی مراحل فوق و ارایه تقاضانامه کتبی به پیوست استشهادیه، اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می‌کند و در حوزه‌هایی که به صورت کامپیوتری است، از طریق کامپیوتر و در حوزه‌هایی که به صورت دستی و فاقد کامپیوتر باشد، به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد و سپس ظرف یک هفته به هزینه درخواست‌کننده موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی‌های ثبتی در آن چاپ می‌شود، ثبت می‌شود. چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف ١٠روز اعتراض واصل نشود، سند مالکیت المثنی صادر می‌شود.
نام و نام خانوادگی مالک؛ محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی؛ خلاصه‌ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت ومعاملاتی که حکایت از سند ثبتی دارد، باید در آگهی منتشر شود.
همچنین باید تاکید کرد که هر شخصی که نسبت به ملک مذکور در آگهی، قراردادی منعقد کرده که در خلاصه سند ذکر نشده است یا اینکه سند مالکیت نزد او قرار دارد، می تواند به اداره ثبت محل مراجعه و ضمن ارایه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم کند.
اگر در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود یا اینکه اعتراض واصله بدون ارائه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی برای متقاضی صادر می‌شود.
▪️در مواردی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد
مانند مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی است و وی از استرداد آن استنکاف می‌کند و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد کردن سند میسر نیست، مالک می‌تواند بدون تحقیق از شهود، «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و ارائه به اداره ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند.
#وکیل#وکالت#حقوق#سند#اسناد
آیا دیه زن و مرد برابر شده است؟✍? پس از انتشار رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند، در حالی که دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ در این باره تصویب شده رفع ابهام کرده است.
قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.» بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.
اما چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.
نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ تأکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
مجازات دسترسی غیر مجاز به داده های تلفن همراه دیگران✍?
ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»

‌همان­طور که مشاهده می‌کنید قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند:
‌۱_این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردی‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد.
۲_ داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل­‌اند؛ برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.
‌این ماده به‌طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت‌بگیرد؛ چه به‌صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌­است.
‌همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می‌­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­‌باشد.
حمید میرزایی منفرد
#وکیل#وکالت#جرم#مجازات#دسترسی_غیرمجاز#ورود_غیرمجاز#قضاوت#قاضی#رایانه#جرایم_رایانه_ای

بهترین وکیل در میرداماد تهران